Vues d'Afrique Avocat Me Wadii Mahammadi Vues d'Afrique

ضد مناورات مجلس الجالية المغربية بالخارج المستمرة و الرامية إلى إقبار مضامين الجزء الثاني

الخطاب الملكي( خطاب6 نونبر 2005) و منع مغاربة الشتات من ممارسة حقهم في المشاركة السياسية

Vues d'Afrique

الجزء الثاني:

مسيرة المناورات و المراوغات ضد خطاب ملكي تاريخي مؤسس.

مرت عملية تعطيل  مضامين الخطاب الملكي بعدة مراحل. بدأت بالمناظرة الشهيرة التي انعقدت بالرباط، بدعم مالي و لوجستيكي سخي من المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، و التي لم تكن في حقيقة الأمر، رغم مشاركة و حسن نية كثير من المناضلين الحقيقيين و الحاملين لهم الشتات المغربي، إلا حملة انتخابية و عملية إشهار لصالح الذين سيصبحون فيما بعد أصحاب الحل و العقد في كل ما يتعلق بملف مغاربة الشتات، و على رأس مجلس الجالية. فرغم الشعارات البلاغية الحماسية البراقة التي حملتها المناظرة، فقد اعتمد المنظمون منطق الإقصاء و التهميش و اللائحة السوداء و تصفية الحسابات السياسية و الإيديولوجية لصالح فريق يضم عددا مهما من المقربين من هيئة الإنصاف و المصالحة. و عندما كلف جلالة الملك المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بمهمة تحرير تقرير يقترح فيه تصورا عاما حول مهام  و كيفية تأسيس مجلس الجالية، انفرد الفريق بعمليات المناورات و التحايل  في  الاستشارات  التي لم تكن الا تأثيثا و استئناسا لتغليف قرار تم اتخاذه مسبقا منذ الوهلة الأولى لخدمة المرشح لرئاسة المجلس وهو نفس الشخص الذي كان يدير الاستشارات المزعومة لصالحه، دون أدنى اعتبار لأخلاقيات المسؤولية و دون أدنى احترام للمهمة الملكية التي كلف بها مجلس حقوق الإنسان. و تم ما تم من تلفيق و كذب و افتراء على  كثير من جمعيات مغاربة المهجر و الأحزاب السياسية  و فاعلين مدنيين و سياسيين.

إن الأنشطة التي ينظمها مجلس الجالية المقيمة بالخارج و الشراكات التي تربطه بعدة مؤسسات و منابر إعلامية رسمية و مستقلة و مراكز بحث و كليات و جامعات يبقى هدفها الوحيد الأوحد هو منع كلمة و رأي جمعيات مغاربة العالم من الوصول إلى  علم جلالة الملك و الرأي العام المغربي في الداخل و الخارج.

ففي عهد مجلس الجالية، تحولت جل الندوات و البرامج التلفزية و المقابلات الصحفية و تدخلات كثير من أنصاف الجامعيين و  الباحثين في قضايا مغاربة الشتات، إلى شهادات زور و شعوذة تكتب و تصرح زورا و بهتانا بما يملى عليها  من خلاصات و نتائج  مقابل أجر و إكراميات تدفع لهم بسخاء من طرف مجلس الجالية من أجل طمس ملف المشاركة السياسية لمغاربة الشتات.

و لكن رغم أطنان الَمساحيق التي يطلي بها مجلس الجالية وجهه في كل مناسبة  كي يظهر في حلة مقبولة بجانب مجالس الحكامة الأخرى، فإن علامات الفشل الذريع تظل تلاحقه، رغم تجنيده لميليشيات من الوداديات الجديدة  تصفق و تزغرد له كلما أُمرت بذلك و تم لها الدفع مسبقا. هذه المليشيات أصبحت تصول و تجول و تسخر لإفشال اجتماعات نشطاء المجتمع المدني الديمقراطي و  نسف مبادراتهم  في الدفاع عن حقوقهم الدستورية بطرق ديمقراطية،  مستعملة أساليب التهديدات  بالاعتداءات اللفظية  و الشتم و القذف. و لا يتردد مجلس الجالية ،بتحالف مع وزارة الجالية و الشؤون الخارجية و دوائر رسمية ذات الصلة و كثير من السفارات و القنصليات ،  في  تمويلها و تنصيبها ناطقة رسمية باسم مغاربة الشتات و تمثيلها في كل خرجاته الفلكلورية التي عودنا عليها و أصبحت من اختصاصه.

و يحق لنا اليوم، بعد أربعة عشر سنة من الفشل و إهدار للمال العام، أن نسائل المجلس أمام الرأي العام  و نسأله أين هي اللجن التي تم تشكيلها، و اين تقاريرها  و متى تجتمع و أين، و هل لازالت هذه اللجن على قيد الحياة.

أين هي تقارير المجلس، على غرار تقارير مجالس الحكامة الأخرى التى تنشر تقاريرها بانتظام، و تخبر الرأي العام حتى بطريقة التصويت في مداولتها. و إذا قال قائل إنها تقارير سرية، أجبناه بأننا لا نطلب من مجلس الجالية نشر أسرار عن السلاح النووي المغربي او  ما يشابهها من الأسرار الاستراتيجية التي يناقشها مجلس لم يستطع حتي  إكمال العدد القانوني لأعضائه.

أمام هذا المشهد البئيس الذي يعيث فيه مجلس الجالية فسادا في قضايا مغاربة الشتات منذ أربع عشرة سنة، دون حسيب و لا رقيب، و جب تكثيف الجهود و توحيد المبادرات و فضح ما يقوم به المجلس الذي لم يجتمع في إطار القوانين المؤسسة له منذ تأسيسه إلا مرة واحدة.

إن مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج يشكل استثناء، بين مجالس الحكامة الأخرى، لا بد من التأمل فيه، و هو أن جلالة الملك لم يستقبل جميع أعضاء مجلس الجالية و لم يأخذ صورة  جماعية معهم كما تقول بذلك أصول البروتوكول الملكي. و لا سبيل إلى تكرار ان مجلس الجالية لم يستطع ان يستكمل  العدد القانوني لأعضائه  حيث لازالت ثلاثة عشر مقعدا شاغرة  إلى يومنا هذا.

و لنتذكر يوم 30 يوليوز 2019،  بالقصر الملكي بمدينة طنجة، حيث تقدم  رجال الدولة و الموظفون السامون و صفوة النخبة الَمغربية  للسلام على جلالة الملك و تهنئته بالذكرى العشرين لجلوسه على عرش المملكة، و من بينهم كل رؤساء مجالس الحكامة إلا رئيس مجلس الجالية او من يقوم مقامه. فاعتبروا يا أولى الأبصار.

إن التصريحات المتكررة  لمسؤولي مجلس الجالية التي تدعوا  مغاربة الشتات إلى المشاركة السياسية  في مختلف بلدان إقامتهم و ألا يطالبوا بالمشاركة السياسية في المغرب، نعتبره تجريدا  لمغاربة الشتات من حقوقهم و انتهاكا لها، رغم ما  ينص عليه دستور 2011،  و نحسبه متعارضا مع خطاب 6 نونبر 2005 و تطاولا على اختصاصات جلالة الملك.

و نسجل بكثير من الاستغراب، الخرجات الإعلامية المتكررة لمسؤول كبير بمجلس الجالية نعتبرها تشجيعا للكفاءات الوطنية على الهجرة إلى الخارج دون أي أدنى اعتبار للمصالح العليا للبلاد، و ما تنتظره من أطرها  من أجل المساهمة  في السياسات  التنموية و تحسين ظروف عيش المغاربة.

 و في الختام، نعرب عن أملنا الكبير في خطاب ملكي جديد, في المستقبل القريب، تلتقي فيه حكمة جلالة الملك بمطلب مغاربة الشتات من أجل المشاركة السياسية و المواطنة الكاملة لأكثر من 6 ملايين من مغاربة الشتات.

عبدالعزيز سارت بروكسل، 12 يونيو  2022

Vues d'Afrique
Vues d'Afrique